انت هنا : الرئيسية » أخبار العراق » خطة التنمية الخمسية 2013 -2017 ستركز على دعم القطاع الخاص عدد سكان العراق اقترب من 35 مليون نسمة مع زيادة في نسبة الذكور

خطة التنمية الخمسية 2013 -2017 ستركز على دعم القطاع الخاص عدد سكان العراق اقترب من 35 مليون نسمة مع زيادة في نسبة الذكور

الوكيل الاقدم لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي الدكتور مهدي العلاق لجريدة البيان:
أسباب سياسية وراء تأجيل التعداد العام للسكان
انحسار مستوى خط الفقر في البلاد بواقع 3% سنويا
حاوره لـ(البيان) / احمد الصادق
تصوير طارق كريم ميرزا
اعلنت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، ان الخطة التنموية المقبلة ستتجه لتطوير القطاع الصناعي الحكومي والخاص، بالاعتماد على برامج حيويةً لتنمية وانعاش الاقتصاد الوطني، وفيما اشار الى ان تأخير التعداد العام للسكان يعود لأسباب سياسية ، اكد ان عدد سكان العراق اقترب من 35 مليون نسمة كما تم تسجيل زيادة طفيفة في نسبة الذكور عن الاناث.
وقال وكيل الوزارة الاقدم الدكتور مهدي العلاق في مقابلة خاصة اجرتها معه (البيان) ان العراق مقبل على انجاز قفزات نوعية في قطاعات مختلفة ابرزها القطاع الصناعي الحكومي والخاص بجميع تفاصيله، وتضمنت المقابلة محاور عديدة فيما يأتي تفصيلها :-
* ما هي أخر استعدادات الوزارة لإنجاز التعداد العام للسكان ؟
- أنجزت الوزارة كافة الاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان والذي تطلب إجراء عمليات الحصر والترقيم في جميع المحافظات وتدريب كوادر من المتعاقدين على كيفية إجراء التعداد ..
كما تم إكمال تقسيم المحافظات وفق خطة معدة مسبقاً للسيطرة على عمليات الحصر والترقيم ومن ثم التعداد لضمان سيطرة وتحكم تام على عملية التعداد والخروج بنتائج أكثر دقة.
وبين ان الوزارة وفرت كافة مستلزمات التعداد المادية والبشرية من خلال تهيئة مركز خاص لتسلم الاستمارات واحصائها بالماسح الضوئي الذي يعد من افضل التقنيات العالمية الخاصة بإجراء التعداد العام لانه يوفر الكثير من الوقت والجهد ويقلل نسب الاخطاء بشكل يفوق طريقة الادخال اليدوي بعدة مرات،
فضلا عن كونه نظاما متبعا عالميا من خلال الاتصال بمركز المعلومات الالكتروني بشكل مباشر واختصار المسافة والوقت والجهد .

*إذن ماهي اسباب تأخر اجراء التعداد العام ؟
- الاسباب سياسية وليست مهنية ، إذ ان الوزارة وفرت جميع مستلزمات التعداد كما تقدم ومنذ فترة طويلة ، الا ان الخلافات بين الكتل السياسية بشأن المناطق المتنازع عليها حال دون اجراء التعداد في توقيته ، كما ان بؤرة الخلاف بشأن اجراء التعداد هي المناطق المتنازع عليها وكيفية التعامل مع التغييرات الديموغرافية التي طرأت على تلك المناطق إبان التغيير في العام 2003.

* كيف يمكن التخلص من هذه الخلافات ، وهل سيبقى قرار اجراء التعداد رهينا بالتوافق السياسي ؟
- لا يمكن الغاء التعداد كما ان اغلب المخاوف بشأن المناطق المتنازع عليها غير مبررة ، وذلك لان التعداد العام للسكان لا يشمل احصاء نسب تمثيل المكونات المجتمعية في المحافظات وبيان الاغلبية او الاقلية كما في المادة 140 من الدستور، اذ ان التعداد العام يختص ببيان عدد السكان والتفصيلات المتعلقة بهم كعدد الذكور والاناث وحسب النسب العمرية للسكان ، اذ لا يمكن تأجيل التعداد لعدم امكانية تنفيذ اية خطة تنموية او توفير معلومات للجهاز الحكومي دون الاحاطة بهذه التفاصيل ، فمثلا لا يمكن الشروع ببناء مدرسة في اية منطقة مالم يتم تزويد الوزارة او الجهة المخططة بمعلومات حول عدد السكان وفئاتهم العمرية وغير ذلك من المعلومات التي لا يمكن ان تتوفر دون اجراء التعداد.
وكذلك فإن الإحصاء الخاص بتطبيق المادة 140 من الدستور الذي يتعامل مع ملفات النفوس للمناطق المتنازع عليها والخاصة فلا علاقة له بالتعداد العام للسكان مطلقاً وجميع ما يثار حوله مخاوف غير مبررة .
واستدرك ، إلا أن هنالك ملاحظات لبعض الكتل السياسية الممثلة للأقليات كونها ترغب بإدراج أسماؤها في استمارة التعداد لانه حق يمثل اعترافاً رسمياً بوجودها وهذا الامر يمكن التوافق عليه في وقت قصير.
*ماهو الاجراء البديل للتعداد في حال تأخره ؟

- في حال تأخر التعداد العام للسكان عن توقيته تلجأ الوزارة لإجراء الإحصاءات الدورية والتي تشمل تفاصيل مختلفة عن حياة المواطنين من خلال الاعتماد على سجلات النفوس والبطاقة التموينية وغير ذلك واجراء مسح شامل بطريقة تقديرية يتوخى فيها اقصى درجات الدقة.

*بالاعتماد على اخر إحصاءاتكم ، كم يبلغ عدد سكان العراق ؟ – بلغ عدد سكان العراق قرابة 35 مليون نسمة كما تم تسجيل زيادة طفيفة في نسبة الذكور عن الاناث حيث مثل الذكور 51 بالمئة من حجم السكان ، فيما مثلت الاناث 49 بالمئة في حصيلة غير متوقعة عن طبيعة المجتمع العراقي والتغييرات التي طالته .

* ماهي الحال بالنسبة لمستويات خط الفقر في العراق؟
- سجلت وزارة التخطيط اعلى نسبة لها منذ عشرة اعوام في العام 2003 إذ بلغت 23 بالمئة من مجمل السكان ، وذلك نظرا للظروف الامنية والاقتصادية المتأزمة التي عاشها العراقيون ابان تلك الحقبة ومضار الحرب الأخيرة على كافة القطاعات الحكومية والخاصة والتي انعكست على مستوى دخل الفرد العراقي ، الا ان السنوات الاخيرة سجلت انحسارا لمستوى الفقر في البلاد اذ سجلت في آخر المسوحات 19 % بفارق 3% وهي نسبة ضئيلة الا انها جيدة كون الوضع يتجه نحو انخفاض نسبة الفقر تدريجياً.
* ما هي اسباب تدني مستوى دخول الافراد في العراق وكيف يمكن الحد من نسبة الفقر؟
-هنالك أسباب كثيرة لإرتفاع مستوى الفقر في العراق اهمها ضعف الإنتاجية وتعطيل القطاع الخاص والترهل الوظيفي في دوائر الدولة وكذلك التكتل حول مؤسسات الدولة بحثا عن التعيين واهمال القطاعات الحيوية والمشاريع الصغيرة ، وضعف قطاع السياحة خاصة في بعض المحافظات الجنوبية كالمثنى وذي قار اذ بلغت مستويات الفقر فيها قرابة 50 % من نسبة السكان .
أما عن الطرق المثلى للتقليل من نسب الفقر فالأمر منوط بتحقيق عدة خطوات أهمها تفعيل القطاع الخاص واقرار القوانين الخاصة بالرعاية الاجتماعية وقوانين العمل التي من شأنها انعاش القطاع الخاص الذي يعد من اهم روافد التنمية الاقتصادية.
*ماهي ابرز الخطوات المتخذة بإتجاه تفعيل القطاع الخاص ؟
- ان اهم الخطوات بهذا الاتجاه هو تطبيق خطة التنمية للأعوام من 2013 الى 2017 إذ انها تهدف للنهوض بجميع القطاعات من خلال خطة كما انها وضعت بالتنسيق مع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات دولية اذ ستشمل النهوض بالقطاع التربوي والتعليمي والزراعي والصناعي والتجاري والنفطي من خلال وضع خطط تنموية مدروسة بالتنسيق مع الوزارات المعنية وجهات دولية لها خبرة في اعداد خطط التنمية لمواكبة التقدم الحضاري والاقتصادي العالمي .
كما انها شملت جميع زوايا المجتمع واحتياجاته ووضعت في حساباتها التزايد السكاني وتنامي الطلب على الطعام والسكن والتعليم والنقل والعمل والصحة والخدمات الاخرى ،وبما يضمن تلبية تلك الاحتياجات بالاستفادة من تنامي الايرادات وتفعيلها لاحداث حراك اقتصادي متنامي ومثمر يعود بالفائدة على افراد المجتمع .
وتابع ، ان الخطة الخمسية 2013-2017 وضعت لتعديل مسارات خطة 2010- 2014 على ضوء التغيرات التي جرت في العالم ،ما يحتم على العراق مواكبتها حيث اشركت وزارة التخطيط جميع الوزارات ومؤوسسات المجتمع المدني والمستشارين الدولين في مناقشة الخطة الخمسية الجديدة لضمان نجاحها في التطبيق.
*ما دور وزارتكم الموقرة في رفد المشاريع الاستثمارية بالبيانات وهل هنالك تعاون في هذا المجال مع دوائر اخرى؟
- تقوم وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء بصورة خاصة بتجهيز الجهات الاستثمارية الممثلة بالهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات المحافظات بالمعلومات وقواعد البيانات الخاصة بأي مشروع يتم الشروع به ، اذ تتضمن تلك المعلومات المسوحات الميدانية وصور الاقمار الصناعية والأرقام والبيانات الخاصة بأي مشروع يراد إنجازه وكذلك تقوم من موقع مسؤوليتها باعداد دراسات خاصة بالمشاريع المقدمة اليها بالاعتماد على ملاكاتها التخصصية والبيانات المحدثة المتوفرة لديها.
*ما اهم ما سنشهده من تطوير للقطاع الاداري في المؤسسات الحكومية ؟
- ان السنوات القليلة المقبلة ستشهد قفزة نوعية في مجال الاصلاح الاداري إذ ان الوزارة اعتمدت تغيير النظم الادارية لدوائر الدولة والتي تقادمت واستهلكت بمرور السنوات ولم تعد صالحة لوضع المؤسسات الحكومية في الوقت الراهن وكذلك الحال بالنسبة لموظفيها، وذلك من خلال تطبيق نظام ادراي جديد بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة والذي سيتم ادخاله بشكل كامل في غضون العامين المقبلين إذ ستحدث تغييرات تصب في صالح المؤسسات وتطوير عملها وكذلك بالنسبة للعاملين فيها.
*ما طبيعة تعامل وزارتكم مع المنظمات الاممية؟
- تمتاز وزارة التخطيط بأن لها فضاءها المفتوح في التعامل مع المنظمات الدولية خاصة الامم المتحدة التي فتحت قنوات اتصال مباشرة مع الوزارة منذ العام 2003 في سبيل اعادة تطوير عمل الوزارة الذي ينعكس على اداء كافة الوزارات والدوائر الرسمية الممثلة للنشاط الحكومي بمجمله ، كما ان الامم المتحدة تتعاون مع وزارتنا في رفدها بالبرامج واشرافها على كثير من الخطط والمشاريع النهضوية التي بات العراق بامس الحاجة اليها بعد عقود من القطيعة في عهد النظام البائد.

*ما الخطوات المتخذة باتجاه التوسع الافقي في الجهاز المركزي للإحصاء؟
- الجهاز المركزي للإحصاء بحاجة الى تطوير مستمر كونه يعد المرجعية الفنية الرئيسى للعمل الاحصائي في البلاد، الا انه لم يعد بحاجة الى توسيع قاعدة ملاكاته بقدر ما هو بحاجة الى التطوير المنهجي و تحديث نظم وتقنيات العمل الاحصائي من خلال ادخال التقنيات الحديثة وتوسيع قاعدة الخبرات المكتسبة للعاملين فيه بقدر الحاجة المتزايدة لتلك
الخبرات.
*ما ابرز التقنيات المدخلة للمنظومة الاحصائية ؟
- قامت الوزارة بإدخال تقنيات متعددة للعمل الاحصائي من خلال استيراد اجهزة متطورة كالماسح الضوئي الذي يقوم بتسريع وتصويب عمليات إدخال البيانات وكذلك جهاز التدوين الالكتروني الكفي والذي يسمح بادخال البيانات الكترونيا من قبل العدادين في الميدان إذ سيقلل من نسبة الخطأ ويزيد سرعة العملية ويقلل تكاليفها ، كذلك فإن التقنيات آنفة الذكر ستسهم في تسريع اجراءات حسم وادخال بيانات التعداد االعام والتي كانت تستغرق سنوات ، فعلى سبيل المثال استغرقت عملية ادخال البيانات في التعداد العام للعام 1997 اربع سنوات ، في حين لن تستغرق مع استخدام التقنيات الحديثة سوى بضعة شهور، كما أدخلت الوزارة تقنيات الصور الفضائية والاسقاط العمودي في العمليات الإحصائية وإجراء المسوحات المتقدمة .
*ماهو مقدار حاجة جهاز الاحصاء للملاكات العاملة ؟ وهل ستلجأون لتعيين موظفين في ظل التوسع الافقي للجهاز؟
- في الحقيقة ان عملية التعاقد مع الملاكات التدريسية يعد من الخطوات الناجحة وغير المكلفة بالنسبة للوزارة ، فقد تم التعاقد مع اعداد كبيرة من التدريسيين لتدريب العدادين من خريجي الدراسة الاعدادية فما فوق لإنجاز التعداد العام وتم التعامل مع الامر بانسيابية تامة ، كما تم تعيين مجموعة من المتعاقدين مع الوزارة بعد اكمال التدريبات الخاصة باجراء التعداد مباشرة وبقرار وزاري.
*ما اهم اجراءات الوزارة في القضاء على البطالة ، وهل تتجهون الى خصخصة بعض المؤسسات الحكومية؟
- بالنسبة لموضوعة القضاء على البطالة هناك عدة خطوات منها تشجيع القطاع الخاص عبر توفير مستلزمات اقامة مشاريع خاصة كمنح التسهيلات الادارية وانهاء مشكلة الزخم الحاصل في المؤسسات الحكومية من قبل الخريجين والعاطلين عن العمل اذ ان هنالك هاجسا لدى عامة المواطنين في ان العمل لدى المؤسسات الحكومية افضل واكثر ضماناً ، الامر الذي عطل القطاع الخاص..
فضلا عن الصعوبات الاخرى المتمثلة بنقص الطاقة والمواد الاولية لذا فإن تصحيح الوضع العام لواقع العمل في العراق بحاجة الى اسناد تشريعي وذلك بإقرار قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي واللذين سيسهمان في تقديم تطمينات للقوى العاملة من خلال صرف رواتب تقاعدية لهم بعد بلوغ السن القانونية سواء كانوا يعملون لصالح المؤسسات الحكومية او القطاع الخاص
.ومع هذه المعطيات فان الايدي العاملة ستتجه نحو القطاع الخاص الذي يقدم عروضاً اكثر سخاء من خلال تقديم رواتب أعلى بالمقارنة مع القطاع الحكومي في الغالب.
وبين ان خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام واجه معارضة برلمانية وشعبية على قدر ماهو جيد وناهض نظرا لتزايد المخاوف من تحول موظفي القطاع الحكومي الى العمل لدى القطاع الخاص في ظل عدم وجود قانون الضمان الاجتماعي ، الا ان الحل يكمن في تشجيع الاتحادات والنقابات العمالية والقطاعية على السعي لتثقيف شرائح الموظفين والعمال لإزالة هذا التصور الخاطئ بأن العمل لا يكون الا في دوائر الدولة وان التحول للقطاع الخاص يمثل تهديدا لمستقبلهم وضياعا لجهودهم .

*ماهي رؤية وزارتكم لتنشيط القطاع الاستثماري في العراق؟
- كما اسلفنا بأن الوزارة والجهاز المركزي للإحصاء تعمل على رفد المشاريع الاستثمارية المزمع إقامتها بالمعلومات والبيانات والخدمات الفنية ، الا ان الطريقة الامثل للنهوض بالقطاع الاستثماري تتمثل بتطبيق مبدأ النافذة الواحدة والتي تسهم في تسهيل إجراءات إقامة المشاريع وتسريع خطوات اقامة تلك المشاريع وتقلل من الجهد والمال والوقت المبذول في إكمال الموافقات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية ، ورغم وجود بعض المساوئ المتضمنة تطبيق هذا النظام الا انه الأفضل في المرحلة الحالية.
*ما هي أسباب ارتفاع مؤشر التضخم في العراق؟
- ان اهم ما أدى الى ارتفاع مؤشر التضخم الذي وصل حدا مخيفا في اعقاب العام 2003 وما تلاه هو توالي الازمات الداخلية إذ بلغ المؤشر نحو 20 بالمئة وهذا رقم مخيف ، الا انه انخفض تدريجيا مع استقرار الاوضاع الداخلية وانحسار أزمة الوقود والأزمات التي رافقتها تدريجيا ما ادى الى استقراره نسبيا .

*هل يتأثر مستوى التضخم في العراق بالاوضاع الاقليمية ؟
- ان العراق مرتبط بسوق عالمية ويعتمد في اغلب الاحيان على الاستيراد وتصدير النفط ، لذا فان من المستبعد ان يتأثر بالأوضاع الاقليمية الا في حال تطور الامر الى اغلاق الحدود وتعسر ادخال السلع والبضائع اليه بالانسيابية المعهودة ما يتطلب ايجاد بدائل ، الا ان الحالجة تبقى دائما وابداً لإنعاش القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة والتي يسمتد الاقتصاد الوطني قوته منها عبر توفير منتج محلي رخيص وجيد وما يعود على البلاد من تشغيل الايدي العاملة وانهاء مشكلة البطالة وما يترتب عليها من ارتفاع معدلات الجريمة وارتفاع مستوى الفقر وغير ذلك الكثير.

Comments are closed.

© 2013 جريدة البيان العراقية

الصعود لأعلى