انت هنا : الرئيسية » أخبار العراق » الحكومة تعمل على انهاء ملفات المعتقلين والمشمولين بالمساءلة والعدالة

الحكومة تعمل على انهاء ملفات المعتقلين والمشمولين بالمساءلة والعدالة

بغداد – البيان

اعلنت الحكومة موافقتها على ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع، فيما دعت منتسبي الكيانات المنحلة السابقة إلى مراجعة هيئة التقاعد العامة لانهاء ملفات تقاعدهم.
وقد دعت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي 9590 من منتسبي الكيانات المنحلة السابقة من المشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة اجتثاث البعث إلى مراجعة هيئة التقاعد العامة لانهاء ملفات تقاعدهم حيث نشرت اسماءهم ودعت الاخرين لمراجعة اللجنة المكلفة بانهاء معاملات حوالي 700 الف ينتسبون إلى حوالي 28 مؤسسة تم حلها لدى سقوط النظام البائد.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان إن “مجلس الوزراء قرر بجلسته التي عقدت، امس الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة للنظر في طلبات المتظاهرين المشروعة”، مبيناً أن “من بين التوصيات التي اقرها تمديد المدة المذكورة في قانون المساءلة والعدالة المتعلقة بتقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد للمشمولين بهذا
القانون”.
وأضافت الأمانة أن “المجلس اقر أيضاً ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع والمباشرة فوراً باستلام طلباتهم لمن لم يقدم طلب الإحالة على التقاعد”، مشيراً إلى أن “المجلس وافق على تخويل دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم رقم (88) لسنة 2003 وفقا لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980″.
ولفتت الأمانة إلى أن “المجلس قرر تفعيل المادة (12) من قانون المساءلة والعدالة بتوجيه الوزارات في ترويج حالات الاستثناء من القانون وفق المادة المذكورة بغية رفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب للمصادقة عليها”.
ومن جانبه اعلن رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل عن صدور 27 امرا ديوانيا تم بموجبها احالة 10 آلاف من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة لاجثاث البعث إلى التقاعد.
وقال انه تم خلال الفترة الاخيرة الانتهاء ملفات موظفي الكيانات المنحلة ليصبح عدد المحالين إلى التقاعد ما يقارب العشرة آلاف شخص يمثلون دفعة اولى ستعقبها دفعات
اخرى.
ومن جانبه أشار مسؤول في دائرة الكيانات المنحلة التي تعنى بشؤون موظفي الوزارات والدوائر التي تم حلها والبالغ عددها حوالي 28 كيانا منحلا تمثل الجيش والامن العام وجهاز الامن الخاص والمخابرات والاجهزة المرتبطة بالرئاسة العراقية السابقة أضافة إلى وزارة الاعلام واستثني من ذلك مايعرف بفدائيي صدام للجرائم التي ارتكبوها ضد العراقيين حيث يبلغ مجموع منتسبي تلك الكيانات المنحلة حوالي 700 الف مواطن ومواطنة.
وتقضي قرارات الدائرة بشمول من لديهم خدمة 15 عاما فما فوق بقانون التقاعد ومن لديهم اقل من ذلك يتسلموا مكافأة تقاعدية او يعادوا إلى الخدمة للاستفادة من خبراتهم.
كما اطلقت امس السلطات القضائية اول دفعة من المعتقلين الابرياء تضم 335 معتقلا قضوا بين 1 و5 سنوات في السجن وقدمت لهم اعتذارا ودعت العراقيين الذين اعتقل ابنائهم ولا يعلمون عنهم شيء او الذين صدرت بحقهم اوامر افراج قضائية ولم يطلق سراحهم إلى مراجعة مكاتب وزارة حقوق الانسان في بغداد والمحافظات.
وكان مجلس الوزراء شكل في الثامن من الشهر الحالي لجنة برئاسة الشهرستاني وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.

Comments are closed.

© 2013 جريدة البيان العراقية

الصعود لأعلى